- حكم الإدانة . بياناته ؟
- القصد الجنائي في جريمة حمل أوراق النقد الأجنبي التي تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي عند السفر خارج البلاد . ماهيته ؟
خلو القانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ من بيان كيفية وطريقة إفصاح المغادرين للبلاد عما يحملونه من نقد أجنبي جاوز الحد القانوني . الضوابط والإجراءات التنظيمية لعملية الإفصاح التي تطلبها قرار وزير المالية رقم ٤٩٩ لسنة ٢٠١٠ . وجوبية . خلو محضر الضبط مما يفيد التزام القائمين على تنفيذ القرار الوزاري ومنهم ضابط الواقعة بتلك الضوابط والإجراءات وعدم بيان الأفعال التي اقترفها الطاعن . أثره : تشكك المحكمة في توافر القصد الجنائي لدى المتهم . مجرد الدخول بمبلغ يزيد على العشرة آلاف دولار للدائرة الجمركية على خلاف ما يقضي به القانون . غير دال على اتجاه نية المتهم إلى عدم الإفصاح عما بحوزته من نقد أجنبي . أساس ذلك ؟ مثال لحكم صادر من محكمة النقض ببراءة متهم لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة عدم إفصاحه للسلطات المختصة عما بحوزته من أوراق نقد أجنبي جاوزت المسوح به قانوناً حال سفره للخارج .
الوقائعاتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم ...... لسنة ۲۰۱٨ جنح القاهرة الاقتصادية " .بوصف أنه في يوم ١٨ من فبراير سنة ٢٠١٨ بدائرة قسم النزهة - محافظة القاهرة .حمل حال سفره من البلاد أوراق النقد الأجنبي التي جاوزت قيمتها العشرة آلاف دولار أمريكي على النحو المبين بالأوراق .وطلبت عقابه بالمواد أرقام ۱۱٦/٢ ، ۱۱۸ ، ١٢٦/ ٣ - ٤ ، ۱۲۹ ، ١٣١ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٧ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل بالقانونين رقمي ١٦٠ لسنة ۲۰۱۲ ، ٨ لسنة ۲۰۱۳ .ومحكمة جنح القاهرة الاقتصادية قضت حضورياً في ٢٤ من يونية سنة ٢٠١٨ بحبسه أسبوع مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ ومصادر المبلغ المضبوط وبنشر الحكم على نفقته في جريدتي الأخبار والجمهورية .فاستأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم ..... لسنة ٢٠١٨ جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية .ومحكمة القاهرة الاقتصادية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً في ٦ من نوفمبر سنة ٢٠١٨ بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم المستأنف مثل المبلغ المالي محل الجريمة بالجنيه المصري طبقاً لسعر الصرف السائد بالبنك المركزي المصري وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ، وقيد طعنه بجدول محكمة استئناف القاهرة " طعون جنح النقض " برقم ..... لسنة ١٠ القضائية .ومحكمة استئناف القاهرة " دائرة طعون جنح النقض قررت " بغرفة المشورة "في ٧ من مارس سنة ٢٠٢٠ بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن .وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعن منعقدة بغرفة المشورة قررت أن الطعن جدير بالنظر وأحالته لنظره بالجلسة .وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة .