القضاء العسكري المصري واستحداث نظام الاستئناف فى الاحكام

 الجزء الثانى من مبادىء منازعات الضرائب  لعام 2021

1- تجاوز المأمورية لمدة تعديل الإقرار يصم قرارها بالانعدام ولا يلحقه حصانة تعصمه من الطعن عليه بالالغاء  ولايتقيد بميعاد رفع دعوى الإلغاء 
2- يجب على المأمورية ان تبدى أسباب تعديل  الإقرار واسس ذلك التعديل 
3- المشرع قد حدد مدة معينة لتعديل الإقرار وهذا القيد الزمنى يمثل حدا لاختصاص المصلحة ، 
4- لايجوز للمأمورية تعديل الإقرار بعد الميعاد والا كان قرارها منعدما 
5- أن القرارات المنعدمة لا يتقيد الطعن عليها بالمواعيد المقررة لدعوى الإلغاء
6- يجوز الطعن على نموذج 15 في أى وقت دون التقييد بمعاد في حالة تعديل الإقرار بعد الميعاد 
7- الإقرار يصبح نهائيا ولا يجوز تعديله بعد مرور المدة القانونيه 

=================== 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بجلسة 24/1/2021 قالت فيه 

إذا  كان المشرع قد حدد مدة معينة لمصلحة الضرائب لمباشرة سلطتها تعديل الاقرار ؛ فإن هذا القيد الزمنى يمثل حدا لاختصاص المصلحة ، وتجاوزه يصم قرارها بالانعدام ولا يلحق حصانة تعصمه من الطعن  عليه بالالغاء دون التقيد بميعاد رفع دعوى  الإلغاء ، 

وأنه لا تثريب على المصلحة إن هى ذكرت اسبابا  لتتعديل  الإقرار ، غير انه لايجوز لها – حفظا لحق الممول – الا تقرن بالتقدير أسبابه ،وذلك لتمكين الممول من مباشرة  حقه فى التظلم منها ....

واستطردت المحكمة في اسباب حكمها قائلة.... وحيث إن الثابت  أن المصلحة الطاعنة قامت بتعديل إقرارات المطعون ضده عن المدة ....... وإخطاره بذلك فى ... أى بعد مضى ما يربو على ثلاثة سنوات من تاريخ تسليم الإقرارات  لها قانونا لإجراء التعديل  والاخطار به ، الأمر الذى يضحى معه قرارها الصادر بتعديل الإقرارات الضريبية للمطعون ضده قد صدر خارج النطاق الزمنى المقرر لسلطتها المقررة  لها قانونا، ومن ثم يقع مخالفاً للقانون  مخالفة جسيمة  تنحدر به الى درجة الانعدام  ، مما  يتعين  معه القضاء بالغائه وما يترتب على ذلك من اثار  اخصها براءة ذمة المطعون ضده من المبلغ المطالب به ... ومن جهة اخرى فلا يتقيد الطعن عليه بالميعاد المقرر لدعوزى الإلغاء ،الأمر الذى يغدو معه الدفع المبدى بشأن عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد غير قائم على سند يبرره جديرا بالرفض

الطعن رقم23001 لسنة 64 ق جلسة 24/1/2021