معلومات المحامي : دعوى صحة توقيع , كيفية رفع الدعوي واجراءتها !!
دعوى صحة توقيع , كيفية رفع الدعوي واجراءتها !! نموذج لدعوي صحة التوقيع وكيفية رفع الدعوي واجراءتها إنه …
قوانين
كتب وأبحاث
منوعات قضائية
معلومات المحامي : إلزام جميع موظفى الحكومة بتحليل المخدرات طبقا للقانون
حجم الخط
إلزام جميع موظفى الحكومة بتحليل المخدرات طبقا للقانون
بدات بعض الجهات الحكومية تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بتنفيذ قانون الخدمة المدنية الجديد بشأن الموظفين والعاملين متعاطى المخدرات، فكيف يتم تطبيق ذلك؟ وهل يتم فصل المتعاطى من المرة الاولى؟ وما موقف العاملين الذين لا ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية؟
لقد نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016فى المادة «69/7» على أنه من أسباب إنهاء خدمة الموظف، عدم اللياقة للخدمة صحيا، وذلك بقرار من المجلس الطبى المختص، وتنص الماده -177- من لائحة القانون على
«وفى جميع الأحوال تنتهى خدمة الموظف إذا ثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات»
مشروع قانون المخدرات الجديد لتعيين الموظفين والتعامل معه في حالة ثبوت تعاطي المخدرات، وتتضمن الحالات ما يلي:
- القيام بإجراء تحليل المخدرات قبل الإلتحاق بالعمل وقبل الترقية الجديدة وقبل تجديد التعاقد وقبل تولي منصب قيادي.
- يتم إجراء تحليل المخدرات بشكل مفاجئ.
- يمكن للمتظلم القيام بتحليل الطب الشرعي على نفقته الخاصة.
- في حالة كانت العينة إيجابية يتم تحريزها وإنهاء التعاقد بقوة القانون.
- تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نهاية التعاقد وحقوق العامل.
- يتم إنهاء خدمة من ثبت امتناعه عن التحليل أو التهرب بعذر غير مقبول.
- يتم معاقبة من يسمح بتعيين أو استمرار من ثبت تعاطي المخدرات بالحبس أو الغرامة.
- يتم معاقبة من يتعمد الغش في نتيجة تحليل المخدرات بالسجن.
- تمنح التضامن إمكانية العلاج من الإدمان وذلك في سرية تامة.
- يتم تطبيق القانون ويتم تطبيق التحليل على الجهاز الإداري للدولة وبعض المرافق الخاصة.
الفصل للمدمنينوطبقا لهذه الماده لم تنص اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية صراحة على فصل موظفى الجهاز الإدارى للدولة المتعاطين للمخدرات، ولكنها اشترطت حالة «الإدمان» مقرونة بعدم لياقته صحياً بقرار من المجلس الطبى المختص، بمعنى أن الموظف لو كان مدمناً للمخدرات ولائقاً صحياً فلا يجوز فصله من عمله بنص المادة- 177- من اللائحة التنفيذية، فضلا عن ان هناك سببا يعيق تنفيذ إنهاء خدمة الموظف الذى يثبت تعاطيه المواد المخدرة، وهو الكتاب الدورى لرئيس جهاز التنظيم والإدارة فى أكتوبر 2017، الذى أوضح إجراءات تطبيق نصوص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، حيث نص على أنه فى حالة ثبوت تعاطى الموظف المخدرات فسيتم إلزامه بإعادة التحليل بعد مدة لا تقل عن 6 أسابيع، وإن هذا القرار الذى أصدره رئيس جهاز التنظيم والإدارة، ليس له سند من القانون أو اللائحة، كما أنه يتسبب فى تعطيل العمل بتلك النصوص.
وقد وضع الجهاز المركزى للتنظيم والادارة آليات العمل على كيفية إجراء تحليل المخدرات لبحث آليات تطبيق المادة -177- من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والخاصة بإنهاء خدمة الموظف لإدمانه المخدرات، كاشفاً عن ملامح القرار، وتتضمن: التحليل سيكون بطريقة عشوائية، سيشمل ثمانية تحاليل لأنواع المخدرات.
وفى حالة ثبوت تعاطى الموظف المخدرات فسيتم إلزامه بإعادة التحليل بعد مدة لا تقل عن 6 أسابيع للتأكد من إقلاعه عن التعاطى، ومنحه فرصة أخيرة.
أما فى حالة ما إذا كان التحليل إيجابيا للمرة الثانية ستنتهى خدمته فورًا ودون الحاجة إلى أى إنذار.
التحايل على القانون لم يسلم من الموظف المصري
موظفو الدولة يتهربون من تحليل المخدرات بتناول حبوب الحمل.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق