إعلان الرئيسية

  أحكام الإدارية العليا بشان التحري عن الأقارب

معلومات المحامي : أحكام الإدارية العليا بشان التحري عن الأقارب


الاستاذ / يحي سعد المحامي بالنقض وصاحب مكتب محاماه بوسط القاهره‏

إجمالا وتفصيلا (بوتقة رائعة من أحكام الإدارية العليا بشان التحري عن الأقارب وقصرها على الأسرة الصغيرة ) 

1- إنتماء ابن العم أو الخال للجماعات المتطرفه لا يؤثر على سلبا المرشح طالما انه لا يخالطه فضلا عن انهما  لا يعدان  من الاسره الصغير 

2- زوج الخالة لا ينتمي للأسرة في ضوء مفهوم الأسرة الصغيرة والذي يقتصر على الوالدين والإخوة والأخوات

3- لا يجوز شرعا ولا قانونا مؤاخذة الطالب المتفوق عن ذنب لم يرتكبه

4- لا ينبغي مؤاخذة المرشح عن مسلك احد أقاربه (عمه  الذى لا ينعكس على سمعته وسيرته

5- ما تنسبه الجهات الأمنيه لزوجة عمه المرشح وشقيقها أو زوج عمته بإنهم من جماعة الاخوان يعد قول  مرسل لا دليل عليه من الأوراق تؤكد صدور أحكام قضائية ضدهم أو قاموا بأعمال تخريب ضد مصلحة البلاد، إضافة إلى أن هؤلاء جميعاً ليسوا ضمن أسرته بمفهومها الضيق

6- لا تكاد توجد أسره في هذا العصر يخلوا أحد أفرادها من مشكلة إصابته لأى سبب ولو كان دمث الخلق.

7- صدور قرار رئيس الجمهورية بالتعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة يعنى ان الطاعن  يتمتع بالأهلية اللازمة لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

8- لا جدوى من محاسبة الطاعن عن أفعال أحد أقاربه حفاظا على أمله من الضياع بسبب لا يد له فيه سوى بقايا تقاليد وأعراف مجتمع باليه

9- أن ما نسبته التحريات من أن ابن الخال من عناصر تنظيم الأخوان الإرهابي، قد جاء قولاً مرسلاً دون أي دليل يؤكده أو يثبت اقترافه ثمة جرائم محددة وصدور أحكام قضائية ضده تنفي عنه توافر شرط حسن السمعة،

وفيما يلى تفصيل ما اجملناه من مبادىء وأحكام 

---------

الحكم الأول 

---------

لا يجوز بحال شرعا وقانونا مؤاخذة الطالب المتفوق عن ذنب لم يرتكبه مما يؤثر مستقبله الذى سهر الليالي من اجله مما يحطم أحاله وفي الوقت ذاته لا جدوى من محاسبته عن أفعال احد أقاربه حفاظا على أمله من الضياع بسبب لا يد له فيه سوى بقايا تقاليد وأعراف مجتمع باليه تتوسع في استظهار الخطأ في جانب الأسرة لتقاضى بها على آمال وأحلام المجتهدين ، و لصار الأمر إلى أحسن لو اكتفى في مجال التحري عن الأقارب في بوتقة الأسرة الصغيرة فقط والمتمثلة في المرشح وأخوته ووالديه دون أن يشكل ذلك الأسرة بمعناها الأكبر ،

ومن حيث انه على هدى ما تقدم فانه لا ينبغي مؤاخذة المستشكل ضده عن مسلك احد أقاربه (عمه ) الذى لا ينعكس على سمعته وسيرته خاصة وان الثابت من مذكرة التحريات أن الجناية المتهم فيها مخدرات تعاطى ودشتت بمضي المده ولمن يثبت صدور حكم جنائي بشأنها ، -

طعن رقم 222 لسنة 55 بتاريخ 02/07/2011

----- 

الحكم الثانى 

----------

ولا ينال من ذلك ما قام عليه تقرير . بسندٍ من افتقاد المطعون ضدها لشرط حُسن السُمعة المُتطلب توافره في المُرشح لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية في ضوء ما ورد بكتاب الأمن الوطني المؤرخ 8 / 12 / 2019 المُنتهي إلى أن زوج خالتها / .......... من المتعاطفين مع تنظيم الإخوان الإرهابي إبان فترة حكمهم وسبق اتهامه في القضية رقم 15899 لسنة 2013 إداري قسم أول مدينة نصر أحداث فض اعتصام رابعة العدوية فذلك مردود بأن الأوراق قد خلت ابتداءً مما يفيد إدانة خال المطعون ضدها بهذه القضية بموجب حكم قضائي نهائي يُثبت الواقعة في حقه مما لا يسوغ معه التعويل على مجرد الاتهام المرسل للقول بافتقاد المطعون ضدها لشرط حُسن السُمعة سيما في ضوء دحض المطعون ضدها صحة هذا الإدعاء في حق زوج خالتها بالأساس ؛ فضلًا عن أن الأخير لا ينتمي لأسرة المذكورة في ضوء مفهوم الأسرة الصغيرة والذي يقتصر على الوالدين والإخوة والأخوات ممن يُخالطون المُرشح للوظيفة القضائية -

طعن رقم 21500 لسنة 66 بتاريخ 15/08/2020

------

الحكم الثالث :- 

-------

لما كان المستشكل ضده الأول متفوق علمياً وأن ترتيبه العاشر على دفعته، وأن القرار المطعون فيه قد تضمن من هم أقل منه فى مرتبة الليسانس، فضلاً عن أن ما نسبته تحريات الأمن الوطني لابن خاله المستشكل ضده الأول من أنه من عناصر تنظيم الأخوان الإرهابي، قد جاء قولاً مرسلاً دون أي دليل يؤكده أو يثبت اقترافه ثمة جرائم محددة وصدور أحكام قضائية ضده تنفي عنه توافر شرط حسن السمعة، ومن ثم يضحى الإشكال الماثل غير قائم على أساس، مما يتعين معه القضاء برفضه.

طعن رقم 21121 لسنة 66 بتاريخ 26/12/2020

--------- 

الحكم الرابع

-----

     لما كان المستشكل ضده حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة دور مايو عام 2012 بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، وتقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة ، إلا أن الجهات الأمنية (الأمن الوطني) اعترضت على تعيينه بمقولة أن عمه ويدعى/ ....... من العناصر الإخوانية النشطة ويشاركهم مظاهر أنشطتهم، كما أن زوجة عمه وتدعى/ ..... من العناصر الإخوانية النشطة وشقيقها القيادي الإخواني .....)، وأن زوج عمته/ ...... من العناصر السلفية، وبناءً على تلك التحريات استبعد المستشكل ضده من التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، وقد استبان للمحكمة أن الجهة القضائية قد استندت في استبعاده من التعيين بتلك الوظيفة إلى اعتراض جهاز الأمن الوطني على تعيينه، بالرغم من أن عمه المذكور قد توفى عام 2014، ولم يثبت صدور أحكام قضائية ضده، أما بالنسبة لما نسب لزوجة عمه وشقيقها وزوج عمته فهو قول مرسل لا دليل عليه من الأوراق تؤكد صدور أحكام قضائية ضدهم وأنهم من الخطرين على الأمن العام أو قاموا بأعمال تخريب ضد مصلحة البلاد، إضافة إلى أن هؤلاء جميعاً ليسوا ضمن أسرته بمفهومها الضيق، وأن سلوكهم لا ينعكس سلباً على سلوك المستشكل ضده، 

طعن رقم 66203 لسنة 65 بتاريخ 12/09/2020

----------

الحكم الخامس 

----------

من حيث إنه لا ينال من ان والدها وجدها لوالدها (المتوفى) وعمها وزوجي عمتيها من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي وأثبت الحكم فى حيثياته أن الأوراق قد خلت من الإشارة إلى ظهور أية شواهد تؤثر على سمعة الطاعنة أو تنال من تمتعها بالصلاحية والأهلية وذكر الحكم كذلك أن أسرتها تتمتع بسمعة طيبة ولا تشوبها شائبة ومن ثم يتعين طرح ما تثيره الجهة المطعون ضدها فى هذا الشأن. -

طعن رقم 2497 لسنة 66 بتاريخ 12/09/2020

---------

الحكم السادس 

---------

ومن حيث ما أفادت به التحريات الأمنيه بأن زوج شقيقتها / ................ من عناصر الأخوان الارهابى وأشارت التحريات إلى استمراريه قناعته بأفكارهم ومشاركتهم مظاهر أنشطتهم المختلفة وهذه التحريات هي محض أقوال مرسلة لا دليل عليها البته من الأوراق إذ لم تقدم التحريات الأمنية ما يدلل على صحة ما إنتهت إليه من قريب أو بعيد في حين أودعت المستشكل ضدها حافظة مستندات طويت على صحيفة الحالة الجنائية للمذكور ورد بها انه لا توجد له أحكام جنائية مسجلة ومن ثم يتعين طرح هذه التحريات التي جاءت خاليه من أى مستند أو دليل على صحتها وعدم الاعتداد بها- 

طعن رقم 21118 لسنة 66 بتاريخ 12/09/2020

-------

الحكم السابع 

-------

الطاعن حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة دور مايو عام 2012 بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، وتقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة إلا أن الجهات الأمنية (الأمن الوطني) اعترضت على تعيين الطاعن بمقولة أن عم الطاعن ويدعى/ ....... من العناصر الإخوانية النشطة ويشاركهم مظاهر أنشطتهم، كما أن زوجة عمه وتدعى/ .............. من العناصر الإخوانية النشطة، وشقيقها القيادي الإخواني ............ وأن زوج عمته/ .......... من العناصر السلفية، وبناءً على تلك التحريات استبعد الطاعن من التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، وقد استبان للمحكمة أن الجهة القضائية المطعون ضدها قد استندت في استبعاد الطاعن من التعيين بتلك الوظيفة إلى اعتراض جهاز الأمن الوطني على تعيينه، بالرغم من أن عم الطاعن المذكور قد توفى عام 2014، ولم يثبت صدور أحكام قضائية ضده، -

الاشكال  رقم 72192 لسنة 65 بتاريخ 12/09/ في 2020الطعن رقم 4777 لسنة 61 ق.عليا بجلسة 18/3/2017

----- 

الحكم الثامن 

---------

لما كان الكتاب الصادر من الأمن وإن أورد بمتنه بعض المعلومات السياسية المنسوبة لبعض أقارب المُستشكل ضدها والتي تتمثل في أن نجل عمتها / .......... من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي ، وأنجال عمتها / .............. المذكورين من العناصر السلفية إلا أن ما ورد بالكتاب المُشار إليه ما هو إلا قول مُرسل لا دليل عليه من الأوراق ذلك لم يثبت إرتكاب أي من هؤلاء الأشخاص لجرائم ضد أمن الدولة أو غيرها ؛ كما لم يثبت صدور ثمة أحكام أو قرارات قضائية ضد أي منهم تُدينهم أو تُدرجهم على أية قوائم أو كيانات محظورة تسوّغ المساجلة حول استقامة مسلكهم ومدى انعاكسه على مدى أهلية المستشكل ضدها للتعيين بالوظيفة القضائية من عدمه ؛ فمن ثم فإن اعتراض الجهات الأمنية على تعيين المستشكل ضدها لا يستند إلى أسباب أو وقائع تُبرر الرفض ، -

طعن رقم 30041 لسنة 66 بتاريخ 12/09/2020

--------------

الحكم التاسع 

-------

لما كان قد ورد بكتاب الامن الوطنى  المؤرخ 8 / 12 / 2019 - المُنتهي إلى أن : 1- نجل عمتها / ............. من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي . 2- أنجال عمتها / ................ المذكورين من العناصر السلفية .

فذلك مردود بأن الأوراق قد خلت ابتداءً مما يفيد إدانة المذكورين عاليه بموجب أي أحكام أو قرارات قضائية تُثبت تورطهم في أي وقائع مؤثمة أو وضع أي منهم على قوائم أي كيانات أو تنظيمات محظورة مما لا يسوغ معه التعويل على مجرد الاتهام المرسل للقول بافتقاد المطعون ضدها لشرط حُسن السُـــــمعة سيما في ضوء دحض المطعـــــــون ضدها صحة هذا الإدعاء في حق المذكــــورين بالأســـاس ؛ فضلًا عن أن هؤلاء الواردة أسماؤهم بكتاب التحريات آنف الذكر لا ينتمون لأسرة المطعون ضدها في ضوء مفهوم الأسرة الصغيرة والذي يقتصر على الوالدين والإخوة والأخوات ممن يُخالطون المُرشح للوظيفة القضائية وينعكس مسلكهم سلبًا وإيجابًا على مسلكه على وفق ما جرى به قضاء هذه المحكمة-

طعن رقم 30036 لسنة 66 بتاريخ 12/09/2020

-------

الحكم العاشر 

--------

من حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان الحكم المطعون فيه صدر صحيحاً مراعياً الأوضاع والإجراءات الشكلية الجوهرية والموضوعية المقررة سيما وأن الأسباب التى سيقت للطعن فى الحكم بدعوى البطلان الأصلية من أن التحريات الأمنية أفادت بأن زوج شقيقتها/ .............. من عناصر الإخوان واستمرار قناعته بفكرهم ومشاركته أنشطتهم خاصة وأن التحريات وردت مرسلة دون دليل عليها من سبق الحكم على المذكور بارتكابه أى نشاط اجرامى هى فى ذاتها لا تشكل إهداراً للعدالة وليس من شأنها أن تصم الحكم بالانعدام الذى هو مدار قبول دعوى البطلان الأصلية. وبالتالى فلا مناص من القضاء برفضها.

طعن رقم 21117 لسنة 66 بتاريخ 12/09/2020

------------ 

الحكم الحادى عشر 

----

ولما كان الحكم المستشكل فيه قد صدر استناداً إلى أن المستشكل ضده الأول متفوق علمياً وأن ترتيبه العاشر على دفعته، وأن القرار المطعون فيه قد تضمن من هم أقل منه فى مرتبة الليسانس، فضلاً عن أن ما نسبته تحريات الأمن الوطني لابن خاله المستشكل ضده الأول من أنه من عناصر تنظيم الأخوان الإرهابي، قد جاء قولاً مرسلاً دون أي دليل يؤكده أو يثبت اقترافه ثمة جرائم محددة وصدور أحكام قضائية ضده تنفي عنه توافر شرط حسن السمعة، ومن ثم يضحى الإشكال الماثل غير قائم على أساس، مما يتعين معه القضاء برفضه. -

طعن رقم 21121 لسنة 66 بتاريخ 26/12/2020

-----

الحكم الثانى عشر 

----------

ولما كان الثابت أن الحكم المستشكل في تنفيذه قضى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم .. فيما تضمنه من تخطي المستشكل ضده في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة ..، وليس أدل على ذلك من أن حيثيات هذا الحكم أشارت في إفصاح جهير بأن عم المستشكل ضده توفى عام 2014، ولم يثبت صدور أحكام قضائية ضده، وأن ما نسب لزوجة عمه وشقيقها وزوج عمته لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً بلا دليل يسانده لخلو الأوراق من صدور أحكام ضدهم أو أنهم من الخطرين على الأمن العام أو قاموا بأعمال تخريب ضد مصلحة البلاد، إضافة إلى أن هؤلاء ليسوا ضمن أسرة المستشكل ضده بمفهومها الضيق، وأن سلوكهم لا ينعكس سلباً على سلوكه .

وإذ استبان لهذه المحكمة من حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة بجلسة 15/6/2019 أن هيئة الأمن القومي (المخابرات العامة) عند استطلاع رأيها بشأن ترشيح المستشكل ضده لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة ارتأت بأنه ليس هناك ما يمنع من الموافقة على ذلك، فضلاً عن أن الثابت بالأوراق أنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 234 لسنة 2020 بتاريخ 22/5/2020 بتعيين المستشكل ضده في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة (مسلسل رقم 34)، وعليه فإنه يتمتع بالأهلية اللازمة لشغل إحدى الوظائف القضائية،-

طعن رقم 66203 لسنة 65 بتاريخ 12/09/2020

-----

الحكم الثالث عشر

---------- 

أن تقارير جهات الأمن لا تعدو أن تكون من قبيل الاستدلالات ولا تصلح بذاتها أن تكون دليلاً، بل يجب أن تؤيد هذه التحريات قرائن وأدلة أخرى، وأنها لا تعدو أن تكون رأيًا لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان، ومن ثم يتعين طرحها جانبًا ما لم تتأكد بدليل يعززها

الطعن رقم 10659لسنة 61ق/عليا بجلسة 18/3/2017،

"طعن رقم 5404 لسنة 66 بتاريخ 13/06/2020"

الحكم الرابع عشر 

(.....ولا ينال من ذلك ما ورد بكتاب الأمن الوطني .. المُنتهي إلى أن خالها / .. .... من عناصر النشاط المُتطرف وسبق اعتقاله عدة مرات . . فذلك مردود بأن الأوراق قد خلت ابتداءً مما يفيد إدانة خال المطعون ضدها بموجب أحكام قضائية نهائية تُثبت الوقائع المنسوبة لكل منهما مما لا يسوغ معه التعويل على مجرد الاتهام المرسل ؛

"طعن رقم 21493 لسنة 66 بتاريخ 15/08/2020"-

----- 

الحكم الخامس عشر 

------------

لا ينال من ذلك ما ورد بكتاب الأمن الوطني... المُنتهي إلى أن زوج خالتها / ........... من المتعاطفين مع تنظيم الإخوان الإرهابي إبان فترة حكمهم وسبق اتهامه في القضية رقم ..  فذلك مردود بأن الأوراق قد خلت ابتداءً مما يفيد إدانة خال المطعون ضدها بهذه القضية بموجب حكم قضائي نهائي يُثبت الواقعة في حقه مما لا يسوغ معه التعويل على مجرد الاتهام المرسل للقول بافتقاد المطعون ضدها لشرط حُسن السُمعة-

"طعن رقم 21500 لسنة 66 بتاريخ 15/08/2020"

-------- 

الحكم السادس عشر 

--------

ولا ينال مما تقدم أن التحريات الأمنية أسفرت عن أن زوج عمه المطعون ضده من العناصر السلفية وأنه مازال على قناعته بالفكر السلفي حسبما أشارت هذه التحريات بحسبان أن الأوراق قد أجدبت عن ثمة خطورة من المذكور مع المجتمع أو على كيان الدولة أو أنه ارتكب أية مخالفات أو جرائم بهدف النيل من الدولة المصرية أو من أي من مؤسساتها أو أنه سبق محاكمته جنائيا عن أية جرائم من أي نوع سيما وأن التحريات لم تبد ثمة ملحوظة على المطعون ضده أو أي من أفراد أسرته بالمعنى الضيق .... ... مع الأخذ في الاعتبار ما سبق ذكره من أن التحريات لم تسفر عن ارتكاب زوج عمه المطعون ضده أية جرائم تنال من سلامة المجتمع وتماسكه أو تهدد السلم والأمن الداخلي مما تعتبر قولا مرسلا. -

"طعن رقم 21506 لسنة 66 بتاريخ 15/08/2020"

---------------

الحكم السابع عشر 

-----------

وانه لما كان  الثابت من الأوراق- أن الطاعن حاصل على ليسانس الحقوق ........ بتقدير عام جيد جداً بنسبة مئوية (83,97%) وترتيبه الثاني مكرر على دفعته وقد تقدم للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة واجتاز المقابلة الشخصية بنجاح (لائق) وأُجريت عنه التحريات الأمنية إلا أن الجهة القضائية المطعون ضدها استبعدته من التعيين لاعتراض الجهات الأمنية على تعيينه نظراً لكون خال المرشح (............) من العناصر الإخوانية النشطة ويشاركهم مظاهر أنشطتهم ومطلوب ضبطه على ذمة القضية رقم (516) عرائض محكمة شمال الجيزة (ـ المشاركة في أعمال شغب وقطع الطريق ـ هارب).وأردفت المحكمة ؛ أن هذه الأسباب التي ساقتها الجهات الأمنية لا تصلح سبباً لاستبعاد الطاعن ذلك أن خال الطاعن لم تصدر ضده أي أحكام قضائية ومن ثم فإن هذه الأسباب عامة غير مستندة إلى وقائع محددة تبرر الرفض سواء بذكر أمور تشوب الطاعن أو ذويه يثبت فيها للمحكمة عدم أهلية الطاعن وصلاحيته للتعيين في الوظيفة القضائية ذلك أن التحريات التي تجريها الأجهزة الأمنية المختصة على المرشح لشغل الوظيفة القضائية يلزم أن يراعى فيها بأنها لا تنال دون سند من الحق الدستوري للمرشح في تولي الوظيفة-

"طعن رقم 31046 لسنة 65 بتاريخ 15/02/2020"

الحكم الثامن عشر 

-----------

ونختم بحكم رائع للمحكمة الادرية العليا بقولها

أن تحريات الامن الوطنى بأن اقارب المرشح لشغل وظيفة قضائية ينتمون للعناصر السلفيه أو لجماعة الاخوان , ليست مبررا لعدم التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدوله طالما لم يثبت انهم ارتكبوا جرائم ضد , ولم تصدر ضدهم احكاما بادانتهم ... وأن التحريات التى تحريها الاجهزة المختصة على المرشح لشغل وظيفة قضائية يلزم ان يراعى فيها بأنها الا تنال دون سند من الحق الدستورى للمرشح فى تولى الوظيفة

وأن اعتراض الاجهزة الامنية على تعيين المرشح يلزم ان يكون مبنياً على أسباب واضحة وجلية وحقيقية ووقائع ومبررات تنسب الى المرشح او ذويه  ومن حيث ما ورد بتحريات جهاز الامن الوطنى واعتراضه على تعيين الطاعن ماهو الا قول مرسل لا دليل عليه من الاوراق ذلك انه لم يثبت ارتكاب اى من هؤلاء ممن ذكروا بالاعتراض لجرائم ضد الدولة او غيرها ولم يثبت صدور احكام قضائية ضدهم كما ان جد الطاعن لابيه متوفى ومن ثم فان اعتراض الجهات الامنية على تعين الطاعن لاتسند الى اساس اوقائع ............. خاصة وان الطاعن ظاهر التميز والتفوق العلمى ........... وان الثابت  من الأوراق السبب الذى ارتكلت اليه الجهة القضائية فى تخطى الطاعن فى التعيين هو فقده شرط حسن السمعة لما تضمنته مذكرة جهاز الامن الوطنى من اعتراضا على تعيين الطاعن حيث ان جده لابيه ... من العناصر الاخوانية . كما ان عمه ... من العناصر السلفية ، كما أن زوج اخته/ ... من العناصر الاخوانية بالاسكندرية .ومن حيث ما ورد بتحريات جهاز الامن الوطنى واعتراضه على تعيين الطاعن ماهو الا قول مرسل لا دليل عليه من الاوراق ذلك انه لم يثبت ارتكاب اى من هؤلاء ممن ذكروا بالاعتراض لجرائم ضد الدولة او غيرها ولم يثبت صدور احكام قضائية ضدهم كما ان جد الطاعن لابيه متوفى ومن ثم فان اعتراض الجهات الامنية على تعين الطاعن لاتسند الى اساس اوقائع ............. خاصة وان الطاعن ظاهر التميز والتفوق العلمى ...........

وهذا عين ما ذهبت اليه هذه المحكمة من ان التحريات التى تحريها الاجهزة المختصة على المرشح لشغل بوظيفة قضائية يلزم ان يراعى فيها بأنها الا تنال دون سند من الحق الدستورى للمرشح فى تولى الوظيفة من ناحية . وان اعتراض الاجهزة الامنية على تعيين المرشح يلزم ان يكون مبنياً على أسباب واضحة وجلية وحقيقية ووقائع ومبررات تنسب الى المرشح او ذويه لكى تكون مبداً لعدم الموافقة ولتكون تحت نظر القضاء لبسط رقابته عليها لتقيميها والتاكد من استخلاصها للنتيجة التى انتهت اليها الجهات الامنية من راى فى شان الموافقة على تعيبن المرشح مبنيا على اصول صحيحة تؤدى اليها لتثبت مصداقيتها وبالتالى سلامتها وسلامة القرار المتخذ بناء عليها من عدمه ولما كانت الجهة القضائية المطعون ضدها قد اثبتت الى عدم تعيين الطاعن استناداً الى التحريات الامنية و من ثم يكون القرار المطعون فيه والحال عليه صدر على غير سند من القانون مما لا منافس من القضاه بالغائه .

الطعن رقم  3100 لسنة 62 ق جلسة 19/11/2016 



ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق