قانون المرافعات المدنية والتجارية
التنفيذ الجبري
التنفيذ الجبري
- مفهومه ،خصائصه ،شروطه ،انواعه
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ (ﺍﻟﻌﻘﺪ –ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺮﺩﺓ - ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻀﺎﺭ- ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﺑﻼ ﺳﺒﺐ -ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ) ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ( ﻣﺎﺩﺓ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ) ﺗﻌﺎﻟﺞ (ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ) ﺍﻟﻤﺘﻮﻟﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ
ﺃﺣﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ .
-2 ﺇﺫﺍ ﻧﺸﺄ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺫﻛﺮﻫﺎ ، ﻓﺄﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ
( ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ) ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﻃﻮﻋﺎً ﻭﺑﻤﺤﺾ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻭﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺪﺓ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﻳﺴﻤﻰ ﺫﻟﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍً ( ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ) .... ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺬﻟﻚ، ﻓﺄﻧﻪ ﻳﺠﺒﺮ
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ( ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ
ﺑﺈﺟﺒﺎﺭﻩ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺟﺒﺮﺍً ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻴﻦ ﻫﻤﺎ ( ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ) .
-3 ﺃﻥ ﻣﺎﺩﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﻋﻦ ( ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ) ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﻭﺭﻩ
ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ، ﻓﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻌﻨﺼﺮ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ( ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ) ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﻔﺘﻘﺪ ﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ (ﺃﻱ ﻋﺪﻡ
ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺗﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﻧﻊ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻪ ﻗﻀﺎﺀً ﻻﻧﻘﻀﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻪ- ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ-
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﺴﻤﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻪ ﻭﻳﺮﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﺘﻘﺎﺩﻣﻪ ﺯﻣﻨﻴﺎً ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ
ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ 15 ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ) ﻭﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻻ ﻳﺤﻤﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،
ﻭﻳﺴﻤﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺏ ( ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺩﻳﺎﻧﺔ ) ...ﺃﻣﺎ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻬﻮ
ﻳﺠﻤﻊ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻭﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺃﻱ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍً ﺃﻭ ﺟﺒﺮﺍً ﺃﻭ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ .
ﻭﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ –ﻭﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻬﻢ- ﻫﻞ
ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻃﺒﻴﻌﻲ ( ﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ ) ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ
ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭﻻ ﻳﺠﺒﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻫﻞ ﻳﺼﺢ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻣﻨﻪ؟ ﻭﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎ ﺩﻓﻌﻪ؟ ﻭﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺩﻳﻦ
ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ ﻟﺪﺍﺋﻨﻪ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ؟
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ : ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺪﻳﻦ ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻭ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻠﺰﻣﺎً ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً
ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻪ ، ﻛﺎﻥ ﻭﻓﺎﺀﻩ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺻﺤﻴﺤﺎً ﻭﺗﺒﺮﺃ ﺑﻪ ﺫﻣﺘﻪ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺮﺩﺍﺩﻩ ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ( ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ
ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ) ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺗﺼﺮﻑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ ﻳﺼﻠﺢ ﺳﺒﺒﺎً ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ ، ﻛﻤﺎ
ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻫﻮ ﺗﺒﺮﻉ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻟﻐﺮﺽ
ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎ ﺩﻓﻌﻪ ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﻓﻲ ﻏﻠﻂ ﻓﻲ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻉ
ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﻓﺄﻧﻪ ﻳﺴﺘﺮﺩ ﻣﺎ ﺃﺩﺍﻩ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ( ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﺑﻼ ﺳﺒﺐ ) ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ
ﺗﺠﻮﺯ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ ﺩﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭﺩﻳﻦ ﻣﺪﻧﻲ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ .
ﺃﻭﻻً : ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ( ﻋﻴﻦ ﺃﻭ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ) ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﺰﻡ
ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﻓﺄﻧﻪ
ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀﻩ ﻭﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﺃﻥ
ﻳﻌﺪﻝ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻴﻦ ﻣﺎ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﻪ ﻭﻳﺴﺘﺒﺪﻟﻪ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺑﺬﻟﻚ ... ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ : ﺃﺷﺘﺮﻯ ﺍﺣﻤﺪ ﺃﺛﺎﺙ ﻟﻤﻨﺰﻟﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺑﺎﺋﻊ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﺳﻠﻄﺎﻥ ، ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﺣﻤﺪ ( ﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺛﺎﺙ ) ، ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺳﻠﻄﺎﻥ ( ﻫﻮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺃﺛﺎﺙ ﺻﻴﻨﻲ ) ، ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ
ﻓﻬﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺳﻠﻢ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺃﺛﺎﺙ ﻛﻮﺭﻱ ﺑﺪﻻً
ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﻓﻬﻮ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ( ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ) ﻭﺑﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺃﻥ
ﻳﻌﺪﻝ ﻋﻦ ( ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ) ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺃﺣﻤﺪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺭﺿﻲ
ﺑﺬﻟﻚ ... ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﻷﺣﻤﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ( ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻷﺛﺎﺙ
ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ) ﺟﺒﺮﺍً،ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺎ ﺗﺮﻯ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ، ﺑﻬﺎ ،ﺍﺣﻤﺪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺟﺒﺮﺍً ؟
ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻄﻮﺓ ﻫﺎﻣﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ( ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ) ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ : ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 403 ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 355 ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 164 ، ﻭﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺗﺴﻤﻰ ( ﺑﺈﻋﺬﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ) .
* ﺇﻋﺬﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻫﻮ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻡ ﺃﻭ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﺗﺐ
ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻪ ،
ﻭﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻬﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺬﺍﺭ ﻳﺠﻌﻞ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻣﻔﺘﺮﺿﺎً ﻓﻲ
ﺣﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻭﺑﺘﺎﻟﻲ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻻﻋﺬﺍﺭ ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺮﺗﺐ
ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ .
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﻻﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺟﺒﺮﺍً ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻻﻋﺬﺍﺭ
(ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺬﺍﺭ ) :
-1 ﺇﺫﺍ ﺃﺻﺒﺢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻨﺎً ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪ ٍ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ .
-2ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎًَ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ( ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻀﺎﺭ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ )
-3ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺭﺩ ﺷﻲﺀ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺴﺮﻭﻕ ، ﺃﻭ ﺷﻲ ﺗﺴﻠﻤﻪ
ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻖ ﻭﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺬﻟﻚ .
-4ﺇﺫﺍ ﺻﺮﺡ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻪ .
-5 ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺘﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ
ﻭﻋﻮﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎﻟﻨﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ( ﺳﻨﺠﻌﻠﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍً ﻣﻌﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺮﺳﺦ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ
ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ) ، ﻗﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ( ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ) ﺑﺄﻋﺬﺍﺭ ﺳﻠﻄﺎﻥ
(ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ) ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻴﻦ ﻣﺎ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﻪ ، ﻭﺗﺴﻠﻢ ﺍﻹﻋﺬﺍﺭ ، ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪ
ﻣﻦ (ﺗﺼﻮﺭﻧﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ) ﻫﻞ ﻧﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺳﻠﻄﺎﻥ (ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ) ﻗﺪ ﺩﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﻤﻤﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ؟ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻫﻞ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ( ﺳﻠﻄﺎﻥ ) ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺟﺒﺮﺍً ؟ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻻ ﻭﺃﻟﻒ ﻻ ؟ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺟﻮﺍﺑﻨﺎ ﺑﻼ ؟
ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺮﻭﻁ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ
ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ .
* ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ :
-1 ﻻ ﺑﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻤﻜﻨﺎً :
ﺑﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺑﺄﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼً ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺟﺒﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻘﺮ ( ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺑﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ) ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺍﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺭﺍﺟﻌﻪ ﻟﺨﻄﺄ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ( ﻛﺄﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻗﻄﻊ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﻟﺸﺨﺺ ﺁﺧﺮ
ﻏﻴﺮ ﺍﺣﻤﺪ ) ، ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﺟﻨﺒﻲ ( ﻛﺎﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﻔﺠﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺧﻄﺄ
ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺃﻭ ﺧﻄﺄ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺩﺧﻞ
ﻓﻴﻬﺎ ) ... ﻫﻨﺎ ﺍﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ( ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ
ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ) ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺩﻭﻥ ﺟﺪﻭﻯ .
ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ؟ ﺍﻟﺤﻞ ﻧﺮﺗﺒﻪ ﺑﺤﺴﺐ ﺳﺒﺐ
ﺍﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺭﺍﺟﻌﺔ ﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ( ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ
ﻛﺄﻥ ﺳﻠﻢ ﻗﻄﻌﺔ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﻟﺸﺨﺺ ﺁﺧﺮ ) ﻓﻬﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ( ﺃﺣﻤﺪ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ) ﺇﻻ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ (ﺃﻱ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ
ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺤﻖ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺀ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ) ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻫﻨﺎ ﺗﻜﻮﻥ
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻻ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭﺟﻮﺩ
ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ( ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ) .
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﺮﺟﻊ ﻟﺴﺒﺐ ﺃﺟﻨﺒﻲ ( ﻛﺎﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ
ﺍﻟﻔﺠﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺧﻄﺄ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺃﻭ ﺧﻄﺄ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ
ﺩﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ) ، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﺣﺘﺮﻕ ( ﺍﻷﺛﺎﺙ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ) ﺑﻔﻌﻞ ( ﻻ ﻳﺪ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ
ﻓﻴﻪ ) ، ﻫﻨﺎ ﻳﻨﻘﻀﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ( ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ) ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻪ ﻭﻻ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ
ﺃﻱ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ... ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻧﻔﺴﺎﺥ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﻨﺤﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻻ ﺭﺟﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ .
ﻭﻫﻨﺎ ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻫﺎﻣﺔ : ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻋﻴﻨﺎً ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺃﻣﺮ ﻣﺘﺼﻮﺭ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺪﻓﻊ
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻓﻔﻴﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ، ﻭﻋﺪﻡ
ﺃﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻋﻴﻨﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻫﻤﺎ :
ﺃ ) – ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ : ﻳﺘﺨﺬ ﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ (ﺃﻱ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺘﻪ )
ﺻﻮﺭ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ، ﻓﻔﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻨﻘﻞ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ
ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺣﻖ ﺗﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ، ﻓﺄﻥ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ
(ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ –ﻳﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ
ﺑﺎﻹﺷﻬﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ) .
ﺏ ) ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ : ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻟﻮ ﺣﺪﺩ ﻣﻴﻌﺎﺩ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
ﻭﺗﺨﻠﻒ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ، ﻫﻨﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ
( ﻣﺴﺘﺤﻴﻼً ) ، ﻭﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻋﺰﻡ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﻌﺪ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ
ﻓﺄﻧﻪ ﻳﺼﺒﺢ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪﻱّ ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻻ ﻃﻠﺐ
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ .. ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ : ﺗﻌﺎﻗﺪﺕ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺤﻜﻴﺮ ﻟﻠﺘﺮﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺑﺘﺮﻓﻴﻪ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻴﺪ ، ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭﻳﻦ ( ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﻘﺼﺒﻲ ﻭﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺴﺪﺣﺎﻥ ) ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻣﺎﻥ ﺑﻌﺮﺽ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻓﻜﺎﻫﻴﺔ ﻓﻲ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻳﺎﻡ
ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻧﻈﺮﺍً ﻟﺪﻋﻮﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺤﻜﻴﺮ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﻓﻌﻮﺍ ﺍﻟﺘﺬﺍﻛﺮ
ﻣﺴﺒﻘﺎً ﻟﺤﻀﻮﺭﻫﺎ ، ﻭﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﻭﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻴﺪ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ( ﻧﺎﺻﺮ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ) ﻗﺪ ﺗﺨﻠﻔﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ، ﻫﻨﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﻤﺎ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼً ﻭﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺣﻀﺮﻭﺍ ﻓﻲ ﺛﺎﻟﺚ ﺃﻳﺎﻡ
ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻀﻮﺭﻫﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪ ٍ ﻭﺑﺘﺎﻟﻲ ﻟﻴﺲ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﻻ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻢ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺇﺟﺒﺎﺭﻫﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻴﻦ ﻣﺎ ﺍﻟﺘﺰﻣﻮﺍ ﺑﻪ .
-2 ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺇﺭﻫﺎﻗﺎ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﺭﻫﺎﻕ ﻟﻜﻦ
ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻨﻪ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﻦ ﺿﺮﺭﺍً ﺟﺴﻴﻤﺎً
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ، ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ
ﺍﻹﺭﻫﺎﻕ ، ﻓﺎﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻨﻪ ﻫﻮ (ﺍﻟﻌﻨﺖ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻠﺤﻖ
ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻦ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻓﺎﺩﺣﺔ ) ، ﺃﻣﺎ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻓﻬﻮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻣﺮﻫﻘﺎً ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ، ﻓﺒﺪﻻً ﻣﻦ ﺃﻥ ﻧﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ
ﻧﻜﺘﻔﻲ ﺑﻄﻠﺐ ( ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ) ﻣﻨﻪ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻻ
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ( ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ) ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﻦ ﺿﺮﺭﺍً ﺟﺴﻴﻤﺎً .
ﻭﻧﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺎﺕ (ﺃﻱ ﻣﺎ
ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺮﺯﻩ ﻛﺎﻟﺴﻜﺮ ﻭﺍﻟﻘﻄﻦ ﻭﺍﻷﺭﺯ ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﻫﻜﺬﺍ ) ﺃﻣﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺎﺕ ( ﻛﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺛﺎﺙ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻪ ﻧﻘﺪﺍً ) ﻭﻣﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ
( ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ) : ﺃﺷﺘﺮﻯ ﺻﺎﻟﺢ ﻭﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﻓﻲ ﺧﻨﺸﻠﻴﻠﺔ
ﻋﺪﺩ 50 ﻛﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺯ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ( ﺑﻨﺠﺎﺑﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻭﻟﻰ ) ﻣﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻮﺭﺩ
ﺍﻷﺭﺯ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ، ﻭﺑﻴﻦ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﻣﻮﻋﺪ
ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ، ﻓﺮﻏﺖ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺯ ﺍﻟﺒﻨﺠﺎﺑﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ، ﻭﻧﻈﺮﺍً ﻟﺘﺄﺧﺮ ﻭﺻﻮﻝ
ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ( ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﻬﻨﺪ ) ، ﺗﻌﺬﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻟﻮﺟﻮﺩ
ﺍﻹﺭﻫﺎﻕ (ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ ) ﻓﺼﻌﻮﺑﺔ
ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﻫﻖ ﻛﺎﻫﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ
ﺧﺎﻟﺪ ، ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ( ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺎﺕ ) ﻓﺄﻧﻪ ﻳﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺃﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺻﺎﻟﺢ ﺃﺭﺯ ﺑﻨﺠﺎﺑﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﺭﺯ ﺁﺧﺮ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ
ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺒﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ (ﺃﻱ ﻗﺒﻮﻝ ﺃﺭﺯ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ) ، ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺻﺎﻟﺢ ( ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ) ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻗﺪ ﻳﻠﺤﻘﻪ ﺿﺮﺭﺍً
ﺟﺴﻴﻤﺎً ﻓﺄﻧﻪ ﻳﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ .........ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﻫﻖ ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ
ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﺑﻀﺮﺭ ﺟﺴﻴﻢ ، ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻓﻬﻲ ﺃﻭﻟﻰ
ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺗﻌﺴﻒ .
-3 ﺃﻥ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ :
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ، ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﺇﻻ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ( ﻋﺮﻳﻀﺔ ) ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ،ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ( ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ
ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ) ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻪ
ﺩﻭﻥ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ، ﻭﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻓﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ ﺑﻬﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً
ﻷﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﺗﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺮﻓﻊ ﻟﻬﺎ .
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺷﺮﻭﻃﻪ ،ﻓﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ
ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻄﺮﻳﻖ
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺳﻴﺠﺒﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ، ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺼﻮﺭ ﺟﺪﺍً ﺣﺪﻭﺙ
ﺍﻟﻌﻜﺲ ، ﺃﻱ ﻗﺪ ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻳﻄﺎﻟﺐ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺪﻻً ﻣﻨﻪ ﻭﻋﻨﺪﻫﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺑﺪﻻً
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻭﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ؟ ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻫﻞ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﺭﻓﺾ
ﺫﻟﻚ ؟ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ، ﻻ ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﻦ .
ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ : ﺃﻥ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ
ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭ ﺗﺄﺧﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺭﺍﺟﻌﺎً ﺇﻟﻰ ﺇﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺃﻱ ( ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ) ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ : ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ
ﺳﻠﻄﺎﻥ ( ﺑﺎﺋﻊ ﺍﻻﺛﺎﺙ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ) ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺃﺣﻤﺪ ﻟﻜﻮﻧﻪ
ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺛﺎﺙ ، ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻭﺑﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﺣﻤﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ... ﻛﻤﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻥ ﺣﻘﻪ ﺛﺎﺑﺘﺎً ﻭﻣﺆﻛﺪﺍً ﻭﻻ ﻧﺰﺍﻉ ﻓﻴﻪ .
-4 ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﻜﻨﺎً ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺣﻘﻪ ﺛﺎﺑﺘﺎً ﻭﻣﺆﻛﺪﺍً ﻭﺣﺎﺋﺰﺍً ﻋﻠﻰ ( ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺳﻨﺪ
ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ) ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻮﻟﻰ ( ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ) ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺠﺒﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻷﻧﻪ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ .
-5 ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎً
ﺑﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻠﻒ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻋﻴﻨﺎً ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻪ ، ﻭﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ
ﺃﻥ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻭﻳﺤﺒﺴﻬﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﻧﻔﻖ
ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺄﺟﻮﺭ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺇﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎً ﻛﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﺃﻭ
ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻷﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻟﻢ ﻳﻨﻔﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ( ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺫﻛﺮﻫﺎ ) ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺟﺒﺎﺭﻩ ﻋﻴﻨﻴﻨﺎً ،ﻭﻫﻜﺬﺍ .
-6 ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻣﺴﺎﺱ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ، ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﻤﺲ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ : ﺗﻌﺎﻗﺪﺕ ﺷﺮﻛﺔ ( ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺻﻴﻒ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻧﺎﺭ )
ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺬﻳﻌﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﺯ ﻭﺍﻟﻄﻠﺔ
ﺍﻟﺒﻬﻴﺔ ( ﻧﺸﻮﻯ ﺍﻟﺮﻭﻳﻨﻲ ) ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺣﻔﻞ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻭﺑﻌﺪ
ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻧﻘﺪﺍً ﻭﻗﺒﻴﻞ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺑﻴﻮﻣﻴﻦ ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻋﺘﺬﺍﺭﻫﺎ ، ﻫﻨﺎ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺇﺟﺒﺎﺭ ( ﻧﺸﻮﻯ ) ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻴﻦ ﻣﺎ ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﻪ ( ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﺤﻔﻞ ) ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ( ﻧﺸﻮﻯ ) ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻭﺑﺘﺎﻟﻲ ﻟﻴﺲ ﺃﻣﺎﻡ ( ﻣﺪﻳﺮ ) ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﻐﻠﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮﻩ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺃﻭ ﺣﺚ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ( ﻧﺸﻮﻯ ) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ
ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﻳﺔ .
ﻭﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺟﺒﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ
ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪ ٍ ، ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ
ﻋﻤﻞ ، ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ : ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﻜﺎﺑﺘﻦ ( ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺜﻨﻴﺎﻥ ) ﻣﻊ ﻗﻨﺎﺓ ﺃﻭﺭﺑﺖ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺑﻨﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻥ
ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻜﺎﺑﺘﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ
ﻟﺪﻯ ﺃﻱ ﻗﻨﺎﺓ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ( ﻳﻮﺳﻒ ) ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺪﺓ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﺪﻯ ﻗﻨﺎﺓ art ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ، ﻫﻨﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻋﻴﻨﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﺪﻯ art ،
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻪ ﻻ ﺯﺍﻝ ﻗﺎﺋﻤﺎً ﻭﻣﻤﻜﻨﺎً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﻣﻊ
ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻓﺈﻥ ﺇﺟﺒﺎﺭ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻨﻌﻪ ( ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ )
ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺇﺳﺘﺪﻳﻮﻫﺎﺕ art ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺎﺳﺎً ﺑﺤﺮﻳﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺑﺘﺎﻟﻲ ﻻ
ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺟﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎً : ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ﻋﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺷﺮﻭﻃﻪ
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺃﻭ ﻗﻨﺎﺓ ﻳﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺷﺮﻭﻃﻪ ، ﻫﻮ ﺃﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ
ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ( ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ﺇﻱ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻓﻬﻲ
ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻷﺻﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ، ﻓﻘﺪ ﻳﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ
ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﻭﺿﻊ
ﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻟﺪﻯ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ... ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﺫﺍ ﺳﻤﺤﺖ
ﺑﺬﻟﻚ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﺩﻭﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ
ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 210 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 357 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺭﻏﻢ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻤﺎ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﻪ ﻫﻲ ( ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ) ﻓﺈﺫﺍ
ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻮﻋﺪﻩ ﺟﺎﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺩ ﻟﻪ ﻣﻴﻌﺎﺩﺍً
ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﻳﺤﻞ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﺤﻞ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺇﺑﺮﺍﻣﻪ .
ﺛﺎﻟﺜﺎً : ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ :
ﺃﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﻣﺼﺪﺭﻩ
ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ( ﻧﻘﻞ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﺃﻭ
ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
-1 ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﻨﻘﻞ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭ :
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺿﺎﺋﻴﺔ (ﺃﻱ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻘﻴﺎﻣﻬﺎ ﺗﻮﺍﻓﻖ
ﺍﻹﺭﺍﺩﺗﻴﻦ ) ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻞ ﻭﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﻦ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
( ﻛﺎﻟﻤﺼﺮﻱ ﻭﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ) ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﺭﺿﺎﺋﻴﺔ
ﺷﻜﻞ ﺃﻭ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﺘﺤﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﺭﺿﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻮﺩ
ﺷﻜﻠﻴﺔ، ﻓﻤﺜﻼً ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ ﻋﻘﺪ ﺭﺿﺎﺋﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺇﺭﺍﺩﺓ
ﺃﻃﺮﺍﻓﻪ ( ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻳﻘﺒﺾ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻳﺘﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻳﺪﻓﻊ
ﺍﻟﺜﻤﻦ ) ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻗﺪ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺜﻞ
ﺑﻴﻮﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ، ﻓﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ( ﻫﻮ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ) ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻧﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻘﺪ
ﺑﻴﻮﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺻﺤﻴﺤﺎً ﺍﻻ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ (ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ) ﺭﻛﻦ
ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻃﻼً ، ﻭﺑﺘﺎﻟﻲ ﻳﺒﻄﻞ
ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻭﻻ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ (ﻛﺤﻖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ) ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﻖ
ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺍﻟﺘﺒﻌﻲ ( ﻛﺎﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ ) ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﺫﺍ ﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﺄﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﻧﻜﻮﻟﻪ ﻭﻫﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭﺑﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ
ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ (ﺃﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ) .
-2 ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻨﻘﻞ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺃﻱ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ( ﻛﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺋﻦ
ﻭﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺷﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﻠﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﻞ ﻭﻫﻜﺬﺍ ) ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ
ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ – ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ - ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ﻓﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﻨﻔﺬ
ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻧﺸﻮﺋﻪ ﻭﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺑﺘﺎﻟﻲ ﻟﻴﺲ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ، ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺫﻫﺒﺖ ﺣﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﻟﺪﻯ
ﺟﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﺑـ ( ﺃﻡ ﺳﺎﻟﻢ ) ﺇﻟﻰ ﺳﻮﻕ ( ﺃﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ) ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ
ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺳﻮﻕ ( ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻜﺎﺩﺣﺔ ) ﺑﻐﺮﺽ ﺷﺮﺍﺀ ﻛﻨﺐ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻜﻲ
ﺗﻌﻴﺪ ( ﺗﻨﺠﻴﺪﻩ ﻭﺗﺮﺗﻴﺒﻪ ) ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ، ﻭﺗﻬﺪﻳﻪ ﻷﺑﻨﻬﺎ ( ﺳﺎﻟﻢ ) ﻣﺴﺎﻋﺪﻩ ﻣﻨﻬﺎ
ﻓﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰﻩ ( ﻋﺶ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ) ﻭﺑﻌﺪ ﺩﺧﻮﻟﻬﺎ ﺳﻮﻕ ﺍﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﺗﻌﺎﻗﺪﺕ ﻣﻊ
(ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲّ ) ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ 8 ﺃﻃﻘﻢ ﻛﻨﺐ ، ﻭﺩﻓﻌﺖ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﺃﺧﺬﺕ ﻭﻋﺪ
ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﺑﻌﺪ 5 ﺃﻳﺎﻡ ، ﻫﻨﺎ ﻧﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻴﻦ ﺃﻡ ﺳﺎﻟﻢ ﻭﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ
ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻗﺪ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻧﺎﻓﺬ ﻣﻦ ﻟﺤﻈﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻫﻤﺎ ﻭﺃﻧﺘﻘﻠﺖ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻬﺎ ، ﺇﻻ ﺍﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ( 5 ﺃﻳﺎﻡ ) ﺃﺗﻀﺢ ﺃﻥ ﺃﺑﻮﻋﻠﻲ
ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻗﺪ ﺑﺎﻉ (ﺃﻃﻘﻢ ﺍﻟﻜﻨﺐ ) ﻟﺸﺨﺺ ﺁﺧﺮ ؟ ﻓﻀﺎﻗﺖ ﺃﻡ ﺳﺎﻟﻢ ﺫﺭﻋﺎً ﻭﺃﺧﺒﺮﺕ
( ﺟﺎﺭﺗﻬﺎ ﺃﻡ ﻧﻮﻑ ) ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ، ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻬﺎ : ﺃﻥ ﺍﺑﻨﺘﻲ ﺗﺪﺭﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻭﺳﺄﺧﺒﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﻭﺣﺘﻤﺎً ﺳﺄﺟﺪ ﺣﻼً ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ، ﻭﻓﻌﻼ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺫﻟﻚ ...ﺇﺫﺍ
ﺃﺟﺎﺑﺘﻬﻢ ﻧﻮﻑ ﻗﺎﺋﻠﺔ ً :
( ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻓﻬﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺃﺻﺒﺢ ﻧﺎﻓﺬﺍً ﻣﻦ ﻟﺤﻈﺔ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺃﻡ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ –ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ - ﻭﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ
ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ - ﺍﻟﻜﻨﺐ - ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﺑﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ
ﺇﺟﺒﺎﺭ ﺃﺑﻮﻋﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ -ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﻨﺐ ﻷﻡ ﺳﺎﻟﻢ - ﻭﻣﺎﻟﻨﺎ ﺇﻻ
ﺃﻥ ﻧﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻧﻪ ( ﺍﺑﺘﺎﻋﻪ ﻟﻠﻐﻴﺮ ) ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻦ
ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻵﺧﺮ – ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻟﻠﻜﻨﺐ- ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻴﺤﻜﻤﻪ
ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ-ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ- ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻟﻪ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻫﻮ –ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ- ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻦ
ﺑﻴﻊ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻜﻨﺐ ﻷﻡ ﺳﺎﻟﻢ ، ﻭﺃﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﺎﻥ ﺑﺴﺒﺐ
( ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ) ﻭﻟﻴﺲ (ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻘﺪ ) ﻷﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ -ﺃﺑﻮﻋﻠﻲ- ﻗﺪ ﺗﺠﺮﺩ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺑﻴﻌﻪ ﺍﻷﻭﻝ –ﻷﻡ ﺳﺎﻟﻢ- )
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻧﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ( ﻛﺎﻷﺭﺩﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ )
ﺗﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ( ﻛﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ) ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺏ ﺃﺗﺒﺎﻉ ﺷﻜﻠﻴﺔ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ( ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ) ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺭﻛﻦ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﻔﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻛﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻻ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻣﻦ ﻟﺤﻈﺔ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ –
ﻛﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ - .
ﻣﻼﺣﻈﺔ : ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻨﻔﺲ ﺣﻜﻢ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺟﺰﺍﻓﺎً ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ : ﺷﺮﺍﺀ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺰﻥ ﻣﻦ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻭﻫﻜﺬﺍ
ﺟﺰﺍﻓﺎً .
ﻭﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻫﺎﻣﻪ : ﻗﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻨﻘﻞ ﺣﻖ
ﻋﻴﻨﻲ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ﻓﻴﻪ
ﻷﻧﻪ ﻳﻨﻔﺬ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻧﺸﻮﺋﻪ ﻭﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻓﻲ
ﻧﻄﺎﻕ ( ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺘﺒﻌﻲ ) ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻭﻫﻮ
( ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ) ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺑﺤﻮﺯﺓ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ
ﻓﻬﻨﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺟﺒﺎﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﻋﻴﻨﻴﺎً (ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ ) ،
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻫﻠﻚ ﺃﻭ ﺳﻠﻤﻪ ﻵﺧﺮ ﺑﺨﻄﺌﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻄﺮﻳﻖ
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً ..ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻼﻛﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻮﺓ ﻗﺎﻫﺮﺓ ﻻ ﻳﺪ ﻟﻤﺪﻳﻦ
ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺄﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺗﻨﻘﻀﻲ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻱ
ﺍﻧﻔﺴﺎﺥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺑﺘﺎﻟﻲ ﻳﺴﺘﺮﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻣﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﻭﻳﺼﺒﺢ ﺗﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ
ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻞ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ .
-3 ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻧﻘﻞ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﻮﻉ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ : ( ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺔ )
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﻮﻉ ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ (ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺎﺕ ) ، ﻛﺎﻟﺴﻜﺮ ﻭﺍﻟﻘﻄﻦ
ﻭﺍﻷﺭﺯ ﻭﻫﻜﺬﺍ ، ﻓﻨﻘﻮﻝ ﻣﻌﻴﻦّ ﺑﺎﻟﻨﻮﻉ (ﺃﻱ ﺭﺯ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ –ﻫﻨﺪﻱ ) ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺃﻣﺎ
ﺑﺎﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ( ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻛﻴﻠﻮ – ﺍﻟﺬﺭﺍﻉ-ﺑﺎﻟﺼﺎﻉ – ﺑﺎﻟﺠﺮﺍﻡ
ﻭﻫﻜﺬﺍ ) ، ﻓﻔﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ
ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ( ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ) ﺑﺎﻟﻔﺮﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺰﻝ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﻔﺮﺯ ﻓﻠﻮ ﺃﻣﺘﻨﻊ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻦ ﺍﻹﻓﺮﺍﺯ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ( ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ) ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺬ
ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺒﺮﺍً .
ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺮﺯ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ( ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ )
ﻓﺤﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ( ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ) ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ
ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺫﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ (ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ) ﺑﻌﺪ
ﺇﻋﺬﺍﺭﻩ ﻭﺍﺳﺘﺌﺬﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ (ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ )
ﻓﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻻﻋﺬﺍﺭ ﻭﻻ ﺍﺳﺘﺌﺬﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺫﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﻟﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ
ﻭﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ .
-4 ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻧﻘﻞ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ، ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 134 ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺼﺮﻱ ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ﻣﻤﻜﻦ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﺒﻠﻐﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ، ﺑﺤﻴﺚ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻌﺪﺩﻱ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﺩﻭﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﻻ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﻭﻻ
ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺒﺾ (ﺃﻱ ﻗﺒﺾ ﻗﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ) .
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﻃﻮﻋﺎً ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻛﺎﻥ
ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺇﺟﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﺍﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ( ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ
ﻛﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺳﻨﺪ ﺭﻫﻦ ﺃﻭ ﺷﻴﻚ ﻣﺼﺪﻕ ) ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
( ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ) ﻹﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻭﺑﻴﻌﻪ
ﺣﻘﻪ ﻧﻘﺪﺍً ، ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺗﺄﺧﺮﻩ ﻋﻦ ﺍﺩﺍﺀ ﻣﺤﻞ
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪﻩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ( ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ )
ﻟﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺧﻼﻝ . ( ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ، ﻭﻣﺤﻈﻮﺭﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺗﺄﺛﺮﺍً ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺭﺑﺎ ) .
-5 ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻲ ﻓﺄﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩﻩ (ﺃﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺸﻲﺀ ) ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ، ﻛﺎﻷﺳﻤﻨﺖ ﺃﻭ
ﺍﻷﺭﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﺰﻥ ( ﺍﻟﻤﺨﺰﻥ ) ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻭﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻧﺺ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺨﻼﻑ ﺫﻟﻚ ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ
ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻓﺄﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ
(ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ) ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ( ﺩﻛﺎﻧﻪ ﺃﻭ ﻣﺤﻠﻪ ﺃﻭ ﺳﻮﻗﻪ )
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺸﺐ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ .
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻫﻨﺎ ، ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺤﻞ
( ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ) ﻟﻬﻼﻛﻪ ؟ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻓﺮﻭﺽ ﻫﻲ :
ﺃ ) - ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺑﻔﻌﻞ ﻗﻮﺓ ﻗﺎﻫﺮﺓ ( ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻳﻨﻔﺴﺦ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻭﺗﺴﻘﻂ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻳﺴﺘﺮﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻣﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﻭﻳﺘﺤﻤﻞ
ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺗﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ) ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻷﻥ ﺍﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻠﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺪ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻓﻴﻬﺎ .
ﺏ )-ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻛﺎﻥ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﺃﻱ ( ﺗﻠﻒ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ) ﻓﺄﻥ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻳﺨﻴّﺮ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺤﺼﺘﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺜﻤﻦ .
ﺝ )- ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻗﺒﻞ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺪ ﻗﺎﻡ ( ﺑﺈﻋﺬﺍﺭ ) ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ
ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻻ ﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﺴﻠﻤﻪ ﻭﻫﻠﻚ ﻓﺄﻥ ﺗﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ .
ﺩ )- ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ( ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ) ﺃﻭ ﺑﺨﻄﺌﻪ ﺃﻭ ﺑﺨﻄﺄ ﺍﻟﻐﻴﺮ ، ﻓﺄﻧﻪ
ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻭﻳﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ .
-6 ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺌﻴﻦ ﻣﻬﻤﻴﻦ ( ﻫﻞ
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﻻ ) ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ : ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻟﻮﻻ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺺ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ( ﻛﺎﻟﻤﺤﺎﻣﻲ
ﺍﻟﺒﺎﺭﻉ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻤﻜﻦ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺡ ﺫﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻴﺖ )
ﻭﻫﻜﺬﺍ .... ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﻻ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
ﺃ ) ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ :
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ، ﻓﺄﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺌﺬﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﻥ
ﺍﺳﺘﺌﺬﺍﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎً ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﺇﻻ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﻣﺘﻌﺴﻔﺎً ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺣﻘﻪ .
ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ : ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ( ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ) ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﻞ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ، ﻓﻘﺪ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻛﺎﺋﻦٍُ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺰﻻً ﺃﻭ ﻣﺨﺰﻧﺎً ﻭﻫﻜﺬﺍ ،
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﺓ
ﻓﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺌﺬﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺑﺘﺎﻟﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ
ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﺑﻼ ﺳﺒﺐ ﺁﻭ
ﻳﺠﺮﻱ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ .
ﺏ ) ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ :
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺄﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﺍﻥ
ﻳﺮﻓﺾ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﺷﺨﺼﻴﺎً ، ﻭﻟﻪ –ﺃﻱ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ - ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻛﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻓﻘﺎً
ﻟﻠﺸﺮﻁ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ
ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ .
ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ : ﻛﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﻟﺘﺮﺍﻓﻊ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺎ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻳﻠﺰﻡ ﺩﻭﻥ
ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺇﻻ ﺍﺟﺒﺮ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺫﻛﺮﻫﺎ .
-7 ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ :
ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ، ﺃﻥ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﺃﻳﺎً ﻛﺎﻥ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﻪ (ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ) ﻣﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻈﻞ ﻣﻨﻔﺬﺍً
ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ،
ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﺍﺧﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﻗﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﺄﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺃﺭﺗﻜﺐ ﺧﻄﺄ
ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ، ﻭﺑﺘﺎﻟﻲ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺇﺫﺍ ﻫﻲ ﺗﻘﺒﻞ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ : ( ﺃﻣﺜﻠﺔ )
ﺃ ) ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ : ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻟﺠﺪﺍﺭ ﺑﻌﺪﻡ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺟﺪﺍﺭ ﻳﺤﺠﺐ
ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻋﻦ ﺟﺎﺭﻩ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻗﺎﻡ ﻓﻬﻮ ﻗﺪ ﺍﺧﻞ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ( ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﺍﺭ ) ﻭﺑﺘﺎﻟﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺠﺎﺭ ( ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ) ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﺪﺍﺭ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺠﺎﺭ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ
ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺎﺑﻪ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﺗﻘﺒﻞ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﻓﻲ
ﻣﺴﺮﺡ ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺒﺮﺍً ﺑﻌﺪﻡ ﺇﻗﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً .
ﺏ ) ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ : ﻫﻨﺎ ﻧﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻧﻘﺪﺍً ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺧﻼﻝ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﻓﺸﺎﺀ
ﺳﺮ ﻣﺮﻳﻀﻪ ، ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ ﺇﺟﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ
ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ﻷﻥ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺑﺘﺎﻟﻲ ﻟﻴﺲ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ..ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺘﺠﺮ ﺑﻌﺪﻡ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻊ ﺁﺧﺮ
ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮﺡ ﺁﺧﺮ ﻓﻠﻮ ﻗﺎﻣﻮﺍ
ﻫﺆﻻﺀ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﺰﻣﻮﺍ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﻓﻼ ﺳﺒﻴﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺇﻻ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻭﻟﻜﻦ ( ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً ) ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻓﻴﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻛﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ .
-8 ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺒﺬﻝ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺒﺬﻝ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﺒﺬﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﻋﻨﺎﻳﺔ
ﻓﺎﺋﻖ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻓﺎﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺒﺬﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻗﺼﺎﺭﻯ ﺟﻬﺪﻩ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ، ﻭﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻣﺪﻯ
ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ (ﺃﻱ ﺍﻟﻮﺳﻂ ) ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺍﻥ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻭﻣﻦ ﻓﺌﺘﻪ ، ﻓﺎﻟﻄﺒﻴﺐ ﻣﺜﻼً ﻳﻘﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﺐ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺩﺭﺟﺘﻪ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﻮﺍﻩ ﻓﻴﻘﺎﺱ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﺠﺮﺍﺡ ﺑﻄﺒﻴﺐ ﻣﺜﻠﻪ ﻭﻻ ﻳﻘﺎﺱ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻄﺒﻴﺐ ﺃﺧﺼﺎﺋﻲ ﻭﻫﻜﺬﺍ ، ﺑﺤﻴﺚ ﺇﺫﺍ ﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻬﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺗﺸﻐﻞ ﺫﻣﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺑﺘﺎﻟﻲ ﻳﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻨﺎ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺒﺬﻝ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
ﺃ ) ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺒﺬﻝ ﻋﻨﺎﻳﺔ : ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺬﻝ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺑﺬﻝ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻭﻫﻠﻚ ﺍﻟﺸﺊ ﺃﻭ ﺃﺧﻔﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻧﻔﺬ
ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ،، ﻭﺑﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻨﺎﻁ ﺑﻤﺪﻯ
ﺑﺬﻝ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ ، ﻓﺄﻥ ﺑﺬﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻓﻼ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﻣﺜﺎﻟﻪ : ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻓﺸﻠﺖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﺍﻫﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺭﻏﻢ ﺑﺬﻟﻪ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻃﺒﻴﺎً ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺑﺬﻝ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﻷﻧﻪ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﻠﻪ .
ﺏ ) ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ : ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻗﺪ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﻭﺑﺘﺎﻟﻲ ﻻ
ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎﻫﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺣﻘﻖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،
ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺄﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺗﺸﻐﻞ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺼﺎﺭ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
ﻣﻨﻪ ، ﻛﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺑﺈﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺳﺎﻟﻤﺎً ،
ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺑﺈﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﻨﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺪﻡ ﻓﻬﻨﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ (ﺑﺒﺬﻝ ﻋﻨﺎﻳﺔ ) ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺷﻐﻠﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﺑﺬﻟﻮﺍ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻷﻥ
ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ .
ﺭﺍﺑﻌﺎً : ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ (ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺃﻭ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ﻏﻴﺮﻱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ) :
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻮﺳﺮﺍً ﻭﻣﻤﺎﻃﻼً ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺳﺎﺋﻞ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺃﻥ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻭﻟﻌﻞ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ( ﺣﺒﺲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ) ﻭ ( ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ) :
-1 ﺣﺒﺲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ( ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﺍﻟﺒﺪﻧﻲ )
ﺍﺳﺘﻘﺮﺕ ﻓﻜﺮﺓ ﺣﺒﺲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻮﺳﺮ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ، ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺳﻮﺀ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ،ﻭﺑﺘﺎﻟﻲ ﺃﺻﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ
ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺘﻪ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺣﺒﺲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
ﺃ ) ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ : ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻘﻂ ﺣﺒﺲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ
ﻭﺍﻟﺮﺿﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ، ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﺇﻛﺮﺍﻫﺎً ﺑﺪﻧﻴﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﺉ ﻟﺬﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﺍﻟﺒﺪﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ
ﺍﺳﺘﺒﺪﻝ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻳﺪﻭﻱ ﺃﻭ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺒﺮﺋﺎً ﻟﻠﺬﻣﺔ .
ﺏ ) ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ : ﻳﺠﻮﺯ ﺣﺒﺲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻟﻌﺪﻡ ﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻻ
ﺣﺎﺟﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭﻩ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻛﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻦ
ﻓﻌﻞ ﺿﺎﺭ (ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺮ ) ﻭﻳﺤﺒﺲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ
ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﻔﺮﻉ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ
ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻧﻔﻘﺔ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﻨﺺ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺣﺒﺲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ .
ﺝ ) ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ : ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺣﺒﺲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺇﻻ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ،
ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺣﺒﺲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﻻ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻛﺬﻟﻚ
ﺣﺒﺲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺴﺮﺍً ﻷﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﺍﻟﺒﺪﻧﻲ ﻫﻮ ﺇﺟﺒﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻮﺳﺮ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﻋﻴﻨﺎً ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺣﺒﺲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﺭﺍﺗﺐ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﻪ ﻣﻨﻪ ﻭﻳﺠﻮﺯ
ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻓﻲ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ .
...ﺃﻣﺎ ﻋﺐﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ (ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻌﺴﺮﺍً ﺃﻡ ﻣﻮﺳﺮﺍً ) ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻱ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ( ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ) ﻷﻥ
ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﺩﻋﻰ ﻭﻷﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺃﺛﺒﺎﺕ ﻋﻜﺴﻬﺎ .
ﺏ - ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ( ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﻳﺔ ) :
ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﻳﺔ ﻫﻲ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻭﺣﻤﻠﻪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎً ، ﻭﺃﻣﺎ
ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮﻳﺔ ( ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ) ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﻋﻦ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ .
ﻭﻟﻠﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﻳﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
-1 ﺃﻥ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻻﺯﺍﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻋﻴﻨﻴﺎً ﻣﻤﻜﻨﺎً ﺃﻱ ﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼً ﻓﺄﻥ ﻛﺎﻥ
ﻣﺴﺘﺤﻴﻼً ﻓﻼ ﺳﺒﻴﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺇﻻ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ .
-2 ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻢ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ
ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ، ﺇﻻ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣﺆﻟﻒ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺤﻘﻪ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﻷﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺣﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .
ﻭﻟﻠﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﻳﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻨﺎ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
-1 ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﺩﻭﻥ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ .
-2 ﺗﺤﻤﻞ ﺻﻔﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪﻳﺔ ﻟﺠﺒﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ
-3ﺃﻧﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﻭﻗﺘﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ .
-4 ﺃﻧﻬﺎ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ .
-5ﻟﻬﺎ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﺤﻜﻤﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﺎﺱ ﺑﻤﺪﻯ ﺍﻟﻀﺮﺭ
ﺧﺎﻣﺴﺎً :ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ( ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ) :
ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻻ
ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻭﻻ ﺟﺒﺮﺍً ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺷﺮﺣﻬﺎ ، ﻓﺄﻧﻪ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ
ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻫﻮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻦ
ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻛﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺃﻳﺎً ﻛﺎﻥ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ( ﺍﻟﻌﻘﺪ- ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﺮﺩﺓ - ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻀﺎﺭ- ﺍﻟﻔﻌﻞ
ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ -ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ) ، ﻭﺑﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ .
ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ، ﻳﺠﺐ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﺄﻋﺬﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ، ﻓﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ( ﻛﺎﻟﻤﺼﺮﻱ
ﻭﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ) ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ( ﻻ
ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻋﺬﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ) ، ﺃﻱ ﺃﻧﻪ
ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﺍﻻﻋﺬﺍﺭ ﺑﺈﻧﺬﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻃﺮﻳﻖ
ﺭﺳﻤﻲ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﺨﻞ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﺼﻮﺭﻩ ﻣﻌﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﺼﻮﺭﻩ ﺟﺰﺋﻴﺔ ،
ﻭ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺬﺍﺭ ﻫﻲ ( ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻟﺮﻏﺒﺘﻪ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﻮﻡ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻤﻀﻤﻮﻧﻪ ﻭﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﻭﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻫﺬﻩ
ﺑﺎﻹﻋﺬﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻦ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻷﻥ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻷﺟﻞ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎً ...ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﻻﺕ ﻻ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻷﻋﺬﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ :
-1 ﺍﺫﺍ ﺃﺻﺒﺢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻨﺎً ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪ ٍ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ .
-2ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎًَ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ( ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻀﺎﺭ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ )
-3ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺭﺩ ﺷﻲﺀ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺴﺮﻭﻕ ، ﺃﻭ ﺷﻲ ﺗﺴﻠﻤﻪ
ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻖ ﻭﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺬﻟﻚ .
-4ﺇﺫﺍ ﺻﺮﺡ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﻟﺘﺰﺍﻣﻪ .
-5 ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺘﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ .
ﻭﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
ﺃ ) ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ :
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺪﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ( ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻲ ) ﺃﻭ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،
ﻓﻴﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎ ﻟﺤﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺭﺓ
ﻭﻣﺎ ﻓﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻛﺴﺐ ، ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺤﻖ
ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻫﻤﺎ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ :
-1 ﻣﺎ ﻟﺤﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ( ﻛﺎﺿﻄﺮﺍﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﺍﺀ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺑﺜﻤﻦ ﺃﻋﻠﻰ ) ، ﻭﻓﻲ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺍﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﻦ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻌﻼﺝ
ﻭﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻭﺛﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ .
-2 ﻣﺎ ﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻣﻦ ﻛﺴﺐ ﻣﺎﻟﻲ ،ﻛﻔﻮﺍﺕ ﺻﻔﻘﺔ ﺭﺍﺑﺤﺔ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ
ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻘﺪﻫﺎ ﻟﻮ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ، ﻓﺎﻟﻔﻨﺎﻧﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻵﺧﺮ
( ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ) ﻋﻤﺎ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺃﻧﻔﻘﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻹﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ ﻭﻋﻤﺎ ﺿﺎﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺭﺑﺢ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﻧﻔﺬﺕ
ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ .
...ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﻓﺄﻧﻪ ﻳﻘﺪﺭ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻓﻘﺎً
ﻟﻼﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ( ﻓﺘﺸﻮﻳﻪ ﻭﺟﻪ ﻓﺘﺎﻩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺎﺩﺙ
ﺳﻴﺮ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﺸﻮﻩ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻦ ، ﻭﺫﻫﺎﺏ ﺻﻮﺕ ﻓﻨﺎﻥ
ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ ﻃﺒﻲ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺫﻫﺎﺏ ﺻﻮﺕ ﺷﺨﺺ ﻋﺎﺩﻱ
ﻭﻫﻜﺬﺍ ) .
ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ : ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺤﺮﻡ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻓﺎﺗﻪ ﻣﻦ
ﻛﺴﺐ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ .
ﺏ ) ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻲ ( ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ) :
ﺗﺠﻴﺰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻨﺪ ﺇﺧﻼﻝ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻟﻢ
ﻳﻠﺤﻘﻪ ﺿﺮﺭ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭ
ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻌﻴﺐ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﺻﻼ ، ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻲ ، ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ
ﻳﺘﻔﻘﺎﻥ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻻﺣﻖ ﻳﻜﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ
ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻦ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﻫﻮ ﺷﺮﻁ ﺻﺤﻴﺢ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ
ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺡ ﻫﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻲ ؟
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻧﻌﻢ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﺨﻀﻊ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﻭﺟﺪ ﺃﻥ
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻗﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﻀﺮﺭ ... ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻁ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﻓﻬﻲ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻭﻛﺜﻴﺮﺍً ﻣﺎ ﺗﺮﺩ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻓﻴﺬﻛﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ
ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺴﻤﻴﺔ ( ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮﻳﺔ ) .
ﻭﻟﻠﺸﺮﻁ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻨﺎ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ( ﻭﻫﻲ ﻧﻔﺲ
ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﻋﺪﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) :
-1 ﺧﻄﺄ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻌﻴﺒﺎً ﺃﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﻭﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻫﻮ
ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ .
-2 ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺫﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺷﺮﻁ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻹﺳﺘﺤﺎﻕ
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻷﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﻫﻮ ﺟﺒﺮ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ، ﻭﻫﻨﺎ
ﻭﺧﻼﻓﺎً ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ( ﻓﺈﻥ ﻋﺐﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺃﻥ
ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻟﻢ ﻳﻠﺤﻘﻪ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻲ ، ﻭﻗﻠﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﺧﻼﻓﺎً
ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻷﺻﻞ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ) .
-3 ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺒﺒﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ ، ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻴﺐ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻲ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻧﺘﻔﺖ (ﺃﻱ ﻗﻄﻌﺖ ) ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﺄﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪﻡ ﺍﺣﺪ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻭﺑﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ .
-4 ﺍﻹﻋﺬﺍﺭ ، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﻋﺬﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻓﻬﻮ ﺷﺮﻁ ﻻﺯﻡ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ، ﻭﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻻﺯﻡ ﻭﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﻧﺺ ﺍﻭ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ .
........... ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﻻﺕ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻲ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
* ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ .
** ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍً ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻭﻟﻢ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻏﺸﺎً ﻭﻻ
ﺧﻄﺄً ﺟﺴﻴﻤﺎً .
***ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎً ﻭﺣﺼﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﺑﺨﻄﺄ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺃﻭ
ﺧﻄﺄ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ .
ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻳﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﺑﺄﻥ ﻣﺼﺪﺭﻫﻤﺎ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻫﻮ
ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻪ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﻳﺠﻮﺯ
ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ (ﺍﻟﺤﻂ ﻣﻨﻪ ) ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻳﻔﻘﺪﻩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﺫﺍ ﻋﺪﻝ ﻋﻦ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ .
ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ : ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺠﻴﺰ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻣﺘﺮﺗﺒﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺌﻮﻳﺔ .
ﺝ ) ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ( ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ )
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻳﻘﺪﺭ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﺰﻡ
ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻭﻗﺪ ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻣﻘﺪﻣﺎً ﻛﺸﺮﻁ ﺟﺰﺍﺋﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﺗﺴﻤﻰ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ
ﻋﻨﺪﺋﺬ ( ﺑﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ) ، ﻭﻟﻠﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻫﻲ :
-1 ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺗﺄﺧﻴﺮﻳﺔ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻷﻥ
ﻣﺤﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺩﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭﻣﺤﻞ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻫﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ
ﻣﻤﻜﻨﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻣﻨﻪ ﻭﻣﺼﺪﺭﻩ ﺍﻟﻌﻘﺪ (ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ) ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﺮﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ ﺃﻭ ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺃﻭ ﺃﺟﺮﺓ
ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ .
-2 ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻧﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ
ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﺼﺪﺭﻩ ﻛﺎﻟﻔﻮﺍﺋﺪ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻧﺘﻔﺎﻋﻪ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ ﻛﺤﺎﻝ
ﺍﻟﻮﺩﻳﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﺭﺻﻴﺪﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻦ ﻭﺩﻳﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ
ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ .
ﻭﻟﻠﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮﻳﺔ ﺷﺮﻭﻁ ( ﻧﻔﺲ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻲ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﺄ
ﻭﺿﺮﺭ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺳﺒﺒﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎً ) ... ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ
ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺤﺮﻡ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﻤﻰ ﺍﻟﺮﺑﺎ .
ﺳﺎﺩﺳﺎً : ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ (ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ) :
ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺿﺎﻣﻨﺔ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺪﻳﻮﻧﻪ
ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﻣﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ
ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ( ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻳﻮﻥ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺩﻳﻮﻥ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ ﻛﺪﻳﻦ
ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ ﻭﺑﺘﺎﻟﻲ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺃ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺛﻢ ﻳﺘﺒﻌﻮﻧﻪ ) ، ﻭﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ
ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﻪ ،ﻓﺎﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ( ﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺎ
ﻟﻠﺸﺨﺾ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ) ﻭﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻬﺎ ( ﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ) ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﻈﻞ ﺫﻣﺔ ﻣﺪﻳﻨﻬﻢ
ﻣﻠﻴﺌﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ
ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
-1 ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻔﻈﻴﺔ :
ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ
ﻛﻮﺿﻊ ﺃﺧﺘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﻟﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﻘﺴﻤﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺔ ﻟﻪ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺧﺸﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺒﺎﻉ ﻛﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ( ﺗﻘﺎﺩﻡ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ
ﻣﺪﻳﻨﻪ ) ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻘﻄﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺃﻱ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﻨﻬﺎﻳﺘﻪ ﻻ ﺗﺴﻤﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ .
-2 ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ :
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻳﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻮﻥ ﻓﺘﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺇﺳﺘﺤﺼﺎﻝ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻣﻦ ﺫﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻛﺎﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﻭﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺰﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ
ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻓﺮﺍﺷﻪ ﺃﻭ ﻛﺘﺒﻪ ﺃﻭ ﻣﻼﺑﺴﻪ ﺃﻭ ﻧﻔﻘﺘﻪ
ﻷﻭﻻﺩﻩ ﻭﻣﻌﻴﺸﺘﻪ ... ﻭﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ
ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻪ ﻟﻤﻮﺍﺟﻪ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ( ﻛﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ﻣﻌﻪ ) ،
ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻻ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ
ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻭﻻ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺨﺺ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ .
-3 ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ :
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺿﺎﻣﻨﺔ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﻛﻤﺎ ﺍﺷﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻭﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻳﺨﻮﻝ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻗﺐ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ( ﻣﺎ ﺩﺧﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ ﻭﻣﺎ
ﺧﺮﺝ ) ﺣﺘﻰ ﻳﺄﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﺼﻪ ﻏﺶ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮﻩ ﻭﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻻ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﻔﺮﻉ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
ﺳﻤﻴﺖ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﺳﻢ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻤﻬﺪ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻟﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً
ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻏﺶ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻭﺳﻮﺀ ﻧﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ
ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻨﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻃﺮﻕ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
ﺃ- ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ
ﺏ -ﺩﻋﻮﻯ ﻋﺪﻡ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ( ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺼﻴﺔ )
ﺝ - ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺭﻳﺔ
ﺩ - ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ
ﻩ- ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ .