معلومات المحامي : مشروع مكاتب المساعدة القانونية Project Office Settlement Disputes and Aid Legal

مشروع مكاتب المساعدة القانونية

Project Office Settlement Disputes and Aid Legal

مقدمة

حظيت الاسرة المصرية باهتمام وعناية الدساتير المتعاقبة التي وضعت النظام الاساسى للدولة المصرية .. إلى أن جاء دستور 1971

الذي تم تعديله عام 2007 ونص في المادة التاسعة منه على أن الاسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والاخالق والوطنية.وتحرص

الدولة على الحفاظ على الطابع الاصيل لألسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العالقات داخل

المجتمع المصري.

وفى ظل اهتمام الدولة بالاسرة وحرصها على ترابطها ووحدة كيانها لكونها اللبنة التي يقوم عليها المجتمع وجدت أنه كان من الضروري

النظر إلى النزاع الاسرى بعين الاعتبار ووضعه موضع الاهتمام 0 والاسترشاد بالتطور التشريعي الذي عم العالم بأسره هادفا إلى الحفاظ

على كيان الاسرة ودراسة العديد من التجارب الدولية التي تخدم فى هذا المجال إليجاد نظام مثالي يهدف إلى رأب الصدع الاسرى

ومحاولة الحفاظ على كيان الاسرة وذلك بما يتفق مع معتقداتنا الدينية والاجتماعية والثقافية وكان من نتاج ذلك صدور القانون رقم

10 لسنة 2004 بشأن محاكم الاسرة ،والذي استحدث بعض الكيانات القانونية الجديدة منها مكاتب تسوية المنازعات الاسرية ومحاكم

الاسرة ونيابة شئون الاسرة .

ولما كان الاصل فى العالقة الاسرية قيامها على فكر متوازن بين أطرافها الا أن الطبيعة البشرية دائما وأبدا تحول دون ذلك ،وقد يرجع

ذلك إلى العديد من الاسباب التى ال مجال للخوض فيها الا أننا ننتهى إلى أن أى عالقة أسرية معرضة لحدوث خلل يعتريها قد اليستطيع

أطراف العالقة التوصل إلى حل له بعيدا عن ساحات المحاكم ، ومن ثم فإن اللجوء إلى التقاضى يظل خيارا مطروحا دائما وأبدا يلجأ إليه

أفراد تلك العالقة لمحاولة إنهاء المنازعة الثائرة بينهم ، وإذ ارتأى المشرع أن بعض أفراد تلك العالقة قد يلج باب التقاضى فى حال

كون المنازعة الثائرة يمكن تسويتها وديا ؛ فقد استحدث نظاما هو مكاتب تسوية المنازعات الاسرية والتى كان الهدف من إنشائها

محاولة الصلح بين أطراف تلك المنازعة 0

كما أن المشرع حال إصداره هذا القانون قد أخذ فى اعتباره حالة فشل التسوية ألى سبب من الاسباب التى قد ترجع إلى الطرفين أو

أحدهما ، ولذلك فقد ارتأى أن يكون تشكيل المحكمة التى تنظر تلك المنازعة مناسبا لطبيعتها وتكون إجراءات المحاكمة منطوية على

ما يمكن أن يعيد إلى الاطراف التوازن المطلوب فى العالقة الاسرية فلم يعدم فكرة التصالح التى أنشىء مكتب التسوية من أجلها وإنما

دعم تلك الفكرة أثناء التقاضى بمحاولة الصلح أيضا بين الطرفين وذلك بالعديد من الطرق التى تم استحداثها فى القانون .

ولما كان سبيل اللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الاسرية أو محكمة الاسرة وبيان اإلجراءات المتبعة أمامهما واختصاصهما هو من

الامور التى قد تحتاج دائما إلى عون يسترشد به الملتجأ إلى أيهما فقد ارتأت وزارة العدل إنشاء مكاتب تم تسميتها بمكاتب المساعدة

القانونية والهدف منها إرشاد طالبى الخدمة إلى الاماكن الصحيحة وبيان الاختصاصات والمستندات المطلوبة على وجه التحديد بل أكثر

من ذلك تلقى الطلبات الخاصة باللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الاسرية ومساعدة طالب الخدمة فى تيسير الاجراءات المطلوبة .

و تحقيقا ألكبر قدر من التيسير على المتقاضين فقد قمنا بإعداد هذا الدليل ليكون مرشدا لهم فى العديد من المسائل الهامة فيتحقق بذلك

توفير الجهد والمال إضافة إلى توفير الوقت الالزم للفصل فى الدعاوى المطروحة على المحكمة .

ُ وإضافة إلى ذلك فقد رأينا أن يضمن هذا الدليل أهم المسائل المتعلقة بموضوعات الاحوال الشخصية بصورة مبسطة – على قدر اإلمكان

– فى صورة أسئلة وأجوبة لتكون نبراسا لمن يرغب فى معرفتها

وبناء على ما سبق نقسم هذا الدليل إلى ثالثة فصول هى :

ً بمكاتب المساعدة القانونية و مكاتب التسوية ومحاكم الاسرة وعنوان كل منها .

الفصل الاول : يتضمن بيانا

الفصل الثانى : يتضمن آليات العمل بمكاتب المساعدة القانونية ومكاتب تسوية المنازعات الاسرية ومحاكم الاسرة .

الفصل الثالث : يتضمن أهم التساؤالت وإجابتها فى المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية .